أعلنت وزارة الموارد البشرية عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات في مكاتب الاستقدام، حيث تم إيقاف 17 مكتب استقدام وسحب ترخيص مكتب آخر بسبب عدم التزامه بالضوابط المعمول بها تهدف الخطوة إلى ضمان حماية حقوق المواطنين والمقيمين وتعزيز الشفافية في سوق العمل.
الأسباب وراء الإيقاف
تأتي عملية الإيقاف بعد سلسلة من المخالفات التي تم رصدها من قبل الجهات المختصة، حيث شملت الاحتيال وعدم تقديم الخدمات المتفق عليها أكد متحدث باسم الوزارة ان هذه الإجراءات هي جزء من جهودها المتواصلة للحد من التلاعب ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
تأثير الإيقاف على السوق
تشير التوقعات إلى أن وقف هذه المكاتب سيؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل، حيث سيتم تقليل الفوضى التي تسبب فيها الأعمال غير القانونية من المتوقع أن تدفع هذه الإجراءات المكاتب الأخرى إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المتاحة.
خطوات الوزارة المستقبلية
تعتزم وزارة الموارد البشرية استكمال حملتها من خلال تعزيز الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام يهدف ذلك إلى التأكد من التزام جميع المكاتب المعنية بالقوانين والنظم المحددة.
