تسعى الحكومة المصرية لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية مع تنظيم أسعار الكهرباء وحل الشكاوى المتكررة

بدأت أسعار الكهرباء في مصر تشهد تغيرات ملحوظة مع استمرار الحكومة في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، حيث أتمت وزارة الكهرباء تحويل نحو 20 ألف عداد كودي إلى وضع قانوني. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم القطاع وضبط استهلاك الطاقة، ويعكس رغبة حكومية ملحة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من تكرار شحن كروت الكهرباء ونقص المعلومات حول الإجراءات القانونية المطلوبة.

الحالات التي تستدعي رفع العداد الكودي

توضح شركات توزيع الكهرباء أنه في حال عدم تقديم طلب تصالح، يحق لها رفع العداد الكودي وفصل التيار الكهربائي، وذلك في حال كان المبنى مخالفاً, كما أن حالات رفض طلب التصالح وفقاً للشروط القانونية أيضاً تؤدي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة, مما يستدعي ضرورة الإقدام على التصالح لضمان استمرارية الخدمة.

عواقب عدم التصالح

في حال عدم الإقدام على خطوات التصالح، يتعرض المواطن لمخاطر كبيرة تتضمن قطع التيار الكهربائي وصعوبة استعادة الخدمة, بالإضافة إلى احتمال تحويل قضيته إلى جنائية تتعلق بسرقة التيار, مما يضاعف من مشاكل الوضع القانوني للمواطن ويؤثر على حقوقه المستقبلية.

مستندات تحويل العداد الكودي

تم تحديد مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطنين تقديمها لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية, ومنها بطاقة الرقم القومي سارية وعقد ملكية موثق وشهادة مطابقة هندسية للمبنى, هذا بالإضافة إلى توكيل رسمي في حال عدم حضور مالك العقار.

إجراءات تحويل العداد

تتضمن خطوات التحويل تقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء وإرفاق المستندات اللازمة, عقب ذلك يتم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات, وفي حال التحقق من الشروط يتم إصدار عقد جديد باسم المواطن وتحويل العداد إلى نظام الشرائح المدعومة.

تجسد هذه الإجراءات التزام الدولة نحو تحسين منظومة الكهرباء وضمان وصول الدعم لمستحقيه, مع التركيز على تنظيم العملية وتوفير مسارات قانونية للمواطنين لحماية حقوقهم وتقديم خدمة الكهرباء بشكل مستقر.