عايزين نطورها مش نبيعها.. وزير المالية يعلق على تخصيص 41 ألف فدان من أراضي «راس شقير» لـ “خفض الدين”
حالة من الضجة هي ما أُثيرت خلال الأيام الماضية بالتزامن مع إصدار قرار جمهوري في مصر بإصدار صكوك مدعومة بمساحة من أرض شقير، ومن حينها تم إطلاق موجات وحملات هجومية تحت ذريعة رفض بيع أراضي الدولة للأجانب، إلا أن هناك توضيح عاجل جاء من وزارة المالية هو ما نوضحه بالتفصيل من خلال موقع سعودي اون.
حقيقة بيع أراضي رأس شقير
أزمة كبرى تدور الآن حول جهات ومؤسسات الدولة المصرية بعدما صدر قرار في اليومين الماضيين من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم نقل مساحة أكبر من 174 مليون متر مربع إلى وزارة المالية، وذلك من إجمال مساحة رأس شقير بهدف إصدار صكوك مدعومة بها.
في هذا الصدد اشتعل عدد كبير من الشعب المصري غضبًا بسبب هذا القرار الذي تمت ترجمته بأنه بيع لأراضي الدولة، إلا أن وزارة المالية خرجت مؤكدة على أن هذا غير صحيح بالمرة، بل إن أرض رأس شقير سيم استخدامها بحق الانتفاع وليس حق الرقبة، أي أن ملكيتها ستظل بصورة مطلقة لمصر.
ومن ثم تمت المتابعة بالتأكيد على أن هذا القرار جاء بغرض تخفيض الدين العام على الدولة المصرية، كذلك العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتطوير مساحة الأرض المخصصة وإطلاق سلسلة من المشروعات التي تخدم الجوانب السياحية، العقارية، الإنتاجية وغيرها .
اقرأ أيضًا: وزير المالية يؤكد خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير في 2025.
اقرأ أيضًا: نائب وزير المالية يؤكد تبني المملكة للإصلاحات وتطوير إطار مالي لمواجهة الصدمات الخارجية
اقرأ أيضًا: وزير المالية يؤكد جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بمؤشرات أداء قوية خلال عشرة أشهر
أين تقع أرض رأس شقير في مصر
في إطار الحديث عن الأرض محل إثارة الجدل الآن في الشارع المصري لا بد من الإشارة إلى أن أراضي رأس شقير توجد على مسافة 350 كم بعيدًا عن جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر، كما أنها توجد على مقرب من خليج قناة السويس من الطرف الجنوبي.
وأهم مزايا تلك الأرض أنها تحتل المركز الأول على مستوى الدولة المصري من حيث كونها موقع إنتاج النفط البحري بواقع 100 ألف برميل في اليوم الواحد.
هذا بالإضافة إلى أن أرض رأس شقير قد تم التأكيد على أنها ستكون من أهم الوجهات الجاذبة للشركات الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، والسبب أن الرياح فيها تتراوح سرعتها ما بين 8 – 10 م/ ساعة.
إن عملية إصدار صكوك مدعومة بأرض شقير في جمهورية مصر العربية يظل واحد من القرارات المثيرة للجدل والغضب كذلك، وذلك أمام رغبة الدولة في تخفيض الدين ورفض شعبها بيع شِبر منها لأي سببٍ كان.
