فلوسك في الجيب.. الحكومة السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية وتكشف كيفية التقديم عليه وشروط الاستفادة
تعمل المملكة العربية السعودية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات وتنفيذ القرارات التي تصب في الصالح العام والخاص، ومن بينها يأتي القرار المتعلق ببرنامج المصافحة الذهبية الذي نكشف عن تفاصيله من خلال موقع سعودي اون.
برنامج المصافحة الذهبية في السعودية
في مقتبل هذا العام الجاري تم الإعلان عن إصدار قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالموافقة على برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة عبر البوابة الإلكترونية التابعة لها.
هذا البرنامج هو ما تمت الإشارة إلى أنه قد تم تخصيص حد أقصى للصرف عليه وصل إلى مبلغ 12.75 مليار ريال سعودي، علمًا بأنه سيكون موزعًا على ثلاث سنوات وهم 2025 – 2026 – 2027.
وقد تم التوضيح أن البرنامج يستهدف الموظفين في الجهات الحكومية في الخدمة المدنية، وذلك من أجل الخروج منها بالاستقالة مقابل مزايا أخرى ممنوحة مثل الحافز المالي وخلافه.
وعلى كلٍ من الضروري التنويه على أن البرنامج لا يزال قيد الدراسة من حيث الشروط والضوابط العامة بالتعاون بين الجهات الحكومية وهي وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضًا: فتح التسجيل في المصافحة الذهبية 1447 للحصول على دعم مالي مميز بهذه الخطوات
اقرأ أيضًا: دليل واضح للتجنيد.. خطوات التقديم على التجنيد الموحد 1447 وشروط القبول للرجال والنساء
شروط برنامج المصافحة الذهبية
في ذات السياق ورد أن وزارة الموارد البشرية قد عملت على وضع الخطوط العريضة لبرنامج المصافحة الذهبية -أي لا تزال هناك شروط أخرى لم يتم الكشف عنها- وهي ما تمثلت أبرزها حتى الآن في الآتي:
- أن يكون الموظف المستفيد من البرنامج قد استنفد جميع الخيارات الأخرى المتاحة مثل؛ الإعارة، أو النقل، أو إعادة بناء المهارات من أجل التأكد من أنه لا توجد خدمات من الممكن الاستفادة منها في مهام وظيفية أخرى.
- ألا يكون الموظف المتقدم من المشمولين بضوابط وأحكام وشروط نظام التقاعد المبكر.
- الأولوية في القبول لحاملي المؤهلات الدراسية الأقل ثم الأعلى فالأعلى.
- عدم قيام أي جهة حكومية في السعودية بتوظيف من استفاد من البرنامج بصورة مسبقة.
يعتبر برنامج المصافحة الذهبية ثمرة من ثمار جهود جهات المملكة العربية السعودية التي تأتي ضمن رؤية 2030 والوصول إلى مستوى عالي الجودة في ميدان التوظيف في المؤسسات الحكومية، وهذا ما عرضنا أبرز النقاط الأساسية حوله على النحو السابق.
