تخصيص 2.5% من قيمة الغرامات لمبلغي المخالفات الضريبية وفقًا لقرار رسمي
تشهد العملية الضريبية في البلاد تطوراً ملحوظاً مع اصدار آلية جديدة تشجع على الإبلاغ عن المخالفات الضريبية وحيث تم تحديد نسبة 2.5 في المئة من قيمة الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين كمكافأة للمبلغين عن تلك المخالفات وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مساعٍ أكبر لتعزيز الشفافية والانضباط المالي في النظام الضريبي.
تعزيز الوعي الضريبي
تستهدف هذه المبادرة رفع مستوى الوعي الضريبي بين المواطنين وتحفيزهم على الإبلاغ عن أي مخالفات قد يلاحظونها ويأتي ذلك في إطار الحاجة الملحة لتحسين أداء هيئة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام وقد تم تصميم الحوافز لجعل المواطنين أكثر استجابة للمسائل الضريبية ووضعهم في موقع المسؤولية.
آلية الإبلاغ
تم وضع آلية واضحة للإبلاغ عن المخالفات، حيث يمكن للمبلغين تقديم المعلومات بطرق متنوعة تضمن سرية البيانات وكما سيجري النظر في كل بلاغ بجدية، مما يشكل دافعاً إضافياً للكشف عن الممارسات الخاطئة وإن إجراء مكافأة مباشرة على الغرامات التي يتم تحصيلها يعكس التزام الحكومة بمبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.
أثر الاقتراح
من المتوقع أن يسهم هذا الاقتراح بشكل كبير في تقليل نسبة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالضوابط المالية وكما يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة في النظام الضريبي وإن مشاركة المواطنين في هذه العملية تشكل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
