جدل كبير حول قانون العمل في مصر.. هل جاء في صالح العمال أم أصحاب الأعمال؟!
قانون العمل من أبرز القوانين التي تعتمد عليها الفئة العاملين في قطاع العمل الحكومي والخاص، وفي خطوة جديدة من قبل الحكومة المصرية نتج عنها إثارة الجدل واسعًا لطرح عدد من التعديلات قانون العمل في مصر ، وهذا ما جعل الكثير يريد التعرف هل جاء في صالح العمال أم أصحاب الأعمال، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على أحدث التغييرات.
هل جاء قانون العمل في صالح العمال أم أصحاب الأعمال
تسعى الحكومة المصرية مع بداية عام 2025 إلى تحقيق المصلحة للجميع في العديد من مجالات العمل، ووفقًا لما تم الموافقة عليه في الفترة السابقة من قبل مجلس النواب حول إضافة عدد من التعديلات على قانون العمل هذا أثار جدلًا كبيرًا.
تم توجيه عدد من الانتقادات الشديدة لقانون العمل الجديد من قبل لجان حقوق الإنسان ومنظمات العمال حيث يرونه أنه لا يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأصحاب العمل ولكن الحكومة ترى إنه سوف يعمل على جذب الاستثمار للبلاد ويحقق المصلحة للجميع.
هل من مزايا جديدة في قانون العمل
تم طرح عدد من التساؤلات عن أن هذا القانون الجديد له عدد من المزايا التي سوف يشهدها العمال وقد تم الجواب عن هذا السؤال من قبل أحد أعضاء مجلس النواب ولخص هذه المميزات فيما يلي:
- وضع رعاية الأطفال على الرجال والنساء.
- منح العاملة إجازة وضع 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
- الزوج يحصل على إجازة لمدة 3 أيام في حالة وضع زوجته.
- استحدث الأنظمة الحديثة للعمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الرقمية.
قانون العمل الجديد ينزع سلاح الإضراب
نص قانون العمل المصري الجديد على ضرورة إعلان العمال عن وقت الإضراب ويجب أن يتم إخطار كل من صاحب العمل أو الجهة الإدارية المختصة عن وقت الإضراب قبل 10 أيام، ويجب أن يتم الإعلان عن سبب الإضراب ويحق هذا القانون لصاحب العمل عدم سداد الأجور للعاملين في وقت الإضراب
تشهد مصر في الفترة الحالية عدد من التعديلات في كثير من القوانين الخاصة بالعديد من المجالات، وقد تم إثارة الجدل حول قانون العمل الجديد في مصر حيث بدأ كثير من العمال يريدون التعرف هل هذه التعديلات سوف تكون لصالح العامل أم لصالح صاحب الأعمال.
