وزارة الموارد البشرية تعلن رسمياً بدء استقطاع مبالغ جديدة من رواتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص في يوليو القادم
وزارة الموارد البشرية تعلن رسمياً بدء استقطاع مبالغ جديدة من رواتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص في يوليو القادم، حيث إن الوزارة أوضحت أن زيادة الأجور التي أقرتها الحكومية السعودية مُرضية في حدود الإمكانيات الحالية ولكنها ليست كافية، مع وجود أمل تحسين الأجور فيما بعد؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.
وزارة الموارد البشرية تعلن رسمياً بدء استقطاع مبالغ جديدة من رواتب الموظفين
أشارت وزارة الموارد البشرية إلى بدء تطبيق استقطاع مالي جديد من رواتب الموظفين ابتداءً من شهر يوليو في سياق التعديلات التي تم إدخالها على نظام التأمينات الاجتماعية، كما أن هذا الإجراء يظهر في إطار خطة الحكومة لتحديث النظام التقاعدي وضمان استدامته المالية على المدى الطويل.
يحتوي القرار على رفع نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري بمعدل 0.5% لكل من الموظف وصاحب العمل، وذلك حتى يتم تحويل النسبة إلى حسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويلتزم صاحب العمل بالمساهمة بنفس النسبة مما يعني أن الزيادة الإجمالية في اشتراكات التأمينات ستكون 1% من إجمالي الراتب.
يتوقع أن تساعد هذه الخطوة على تحسين وتعزيز كفاءة النظام التقاعدي وتنمية الإيرادات التأمينية، وتبعًا للخبراء الاقتصاديين فإن هذه الخطوة تظهر في إطار استراتيجية أوسع تبنتها الحكومة السعودية، وهذا من أجل تحقيق استدامة صناديق التقاعد بالأخص في سياق التغيرات السكانية وارتفاع معدلات الأعمار وتزايد عدد المتقاعدين.
اقرأ ايضًا: خطوات الاستعلام عن رخص العمل وتجديدها عبر وزارة الموارد البشرية 1446
اقرأ ايضًا:كيفية حساب استحقاق الضمان عبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 2025 وزارة الموارد البشرية
تفاصيل الزيادة الجديدة في الاستقطاعات السعودية
تُجدر الإشارة إلى أن التعديلات دخلت بالفعل حيز التنفيذ وسوف ترفع نسبة الاشتراك في فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية إلى 22.5% بدلًا من 21.5% في الوقت الحالي، بحيث يتحمل الموظف نسبة 10% بينما صاحب العمل نسبة 12.5%، وتبعًا للتعديل تكون النسب موزعة كالآتي:
- الموظف: ترتفع مساهمته من 9.75% إلى 10.25% من راتبه الشهري.
- صاحب العمل: ترتفع مساهمته من 11.75% إلى 12.25% من الراتب.
تظهر تعديلات وزارة الموارد البشرية السعودية الأخيرة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تبنتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف تحسين كفاءة النظام التقاعدي والتأميني في الدولة.
