قرار رسمي بإلغاء نظام الكفيل يشمل هذه المهن في السعودية ويعزز العدالة ويدعم سوق العمل للوافدين
المملكة العربية السعودية تلتزم بتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للكفاءات المهنية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن، والهدف تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتقديم المرونة الأكبر في التنقل الوظيفي، وهذا يتماشى مع رؤية السعودية المستقبلية، التي تسعى إلى تحقيق الإصلاحات الشاملة في سوق العمل، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على المعلومات التفصيلية عن هذا القرار في السطور التالية.
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل
شمل القرار عددًا من المهن التي تتطلب مهارات متقدمة وخبرات متخصصة وهي:
- السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا في المؤسسات المختلفة.
- مهنة المهندس المشرف والعاملين في البناء.
- وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي، خاصة للمتخصصين في التعامل مع المعدات المعقدة.
- مديري الحسابات المسؤولين عن العمليات المالية، إدارة الميزانيات، والتقارير المالية.
- المهن المتعلقة بقطاع البناء والمقاولات.
- الأطباء والممرضين بمختلف التخصصات الطبية.
اقرأ ايضًا:للأفراد.. الموارد البشرية توضح شروط وخطوات نقل الكفالة حسب النظام الجديد 2025 في السعودية
اقرأ ايضًا: السعودية تلغي نظام الكفيل عن بعض المهن.. تفاصيل القرار الجديد وضوابط العمل والحقوق للعاملين 2025
اقرأ ايضًا: وداعًا لنظام الكفالة… السعودية بتطلق نظام عمل جديد ضمن رؤية 2030
أهداف إلغاء نظام الكفيل
القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة السعودية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تكون كالتالي:
- تقديم بيئة عمل مرنة تتماشى مع المعايير العالمية.
- جذب الكفاءات المهنية، وتسهيل استقطاب أفضل المهارات من مختلف الدول.
- منحهم حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم دون قيود.
- دعم حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل.
ضوابط العمل بدون كفيل
يوجد مجموع من الضوابط لا بد من معرفتها لمن يريد العمل بدون كفيل وتكون ممثلة وواضحة في النقاط التالية:
- تسجيل العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة.
- توثيق عقد العمل قانونيًا لضمان حقوق الطرفين.
- أن يكون العامل قد أمضى عامًا على الأقل في المملكة.
- الالتزام بالإجراءات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة.
- الامتثال لقوانين حماية الأجور وتقديم التقييم الذاتي.
تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالسعودية للعاملين على أراضيها، وجاء هذا القرار لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، بهدف رفع القدرة التنافسية فيه.
