وزير المالية: تعزيز المنافسة يساعد في النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الإثنين، إن تعزيز الحياد التنافسي وزيادة مستويات المنافسة بين الشركات في السوق، هما من أهم أولويات السياسات المالية في مصر وكمان في إطار رؤية اقتصادية كبيرة، الهدف منها هو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في نمو الاقتصاد المصري.
وقال كجوك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز “المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، إن دعم مناخ المنافسة ده مش بس هيساهم في توازن الاقتصاد المصري، ولكن كمان هيوفر للمواطنين منتجات وخدمات أفضل وأرخص، وبالتالي كله هيستفيد من الأسعار التنافسية والجودة العالية.
الوزير أشار كمان إن الحياد الضريبي هو من الركائز الأساسية لتحقيق المنافسة العادلة، وده هيساعد في جذب استثمارات أكتر للبلد.
وأشاد كجوك بجهاز “المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، وقال إنه جهاز متطور وعلى أحدث مستوى من التطورات العالمية وأفضل الممارسات، وكمان عنده كوادر بشرية مميزة ووضح كجوك إن المؤسسات الدولية شهدت هذا التطور أثناء المناقشات اللي تمت مع الجانب المصري.
وعن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، أوضح الوزير إنها بتركز على تعزيز المنافسة بين كل الجهات الاقتصادية، وده هيساهم في دفع عجلة النمو وزيادة التنافسية في السوق وكمان ذكر إن تطبيق قانون إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية بين كل جهات الدولة كان له تأثير كبير في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
واستعرض الوزير كمان جهود الحكومة في دعم المنافسة، وقال إن القطاع الخاص استحوذ على حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من السنة المالية دي، بمعدل نمو وصل لحد 80% وفي نفس الوقت، أشار لوجود 10 مشروعات استثمارية جديدة بتتم بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”.
وفيما يخص أداء القطاعات الاقتصادية، ذكر كجوك إن القطاع السياحي حقق نمو بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% في أول 6 شهور من السنة المالية 2024-2025.
وأخيرًا، أكد الوزير إن معدل النمو الاقتصادي الكلي في مصر زاد من 2.5% لـ 3.9% في الفترة من يوليو لحد ديسمبر 2024، وأوضح إن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص من خلال مبادرات تحفيزية هتسهم في تعزيز الإنتاج والتصدير.
