هتبدأ من 1100 جنيه.. جدول الأجور الجديد في مصر بعد التعديل 2025 زيادة المعاشات والرواتب
أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تطبيق مجموعة من الزيادات في المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهذا من يوليو، وتم رفع الحد الأدنى كجزء من حزمة الإصلاحات المالية والاجتماعية الجديدة ضمن موازنة العام المالي، وهذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين، والتخفيف من الأعباء المعيشية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على الجدول الجديد.
رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا في مصر
أوضحت وزارة المالية أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يكون داعمًا للطبقات العاملة، ومن أبرز ما تضمنه:
- رفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
- الزيادة تنطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- سريان القرار من مرتبات شهر يونيو 2025.
اقرأ أيضًا: اعرف الحد الأدنى.. درجات تنسيق الثانوية العامة والفنية 2025 بالدرجات المطلوبة بعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي
اقرأ أيضًا: تنسيق الثانوية العامة 2025 في محافظة الدقهلية.. الحد الأدنى وموعد التقديم والمستندات المطلوبة
تفاصيل الزيادات في الرواتب الشهرية
شملت الزيادات المالية للموظفين في مصر مجموعة من العناصر وهي:
- زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية.
- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
- علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%.
- حد أدنى للعلاوة الدورية يبلغ 150 جنيهًا.
- حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادات
يرغب الكثير من الموظفين التعرف على جدول المرتبات الجديد بعد الزيادات، ويكون ممثل في النقاط التالية:
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه بعد أن كانت 12200 جنيه.
- الدرجة العالية: 11800 جنيه بعد أن كانت 10200 جنيه.
- مدير عام: 10300 جنيه بعد أن كانت 8700 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9800 جنيه بعد أن كانت 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8500 جنيه بعد أن كانت 7200 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8000 جنيه بعد أن كانت 6700 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7300 جنيه بعد أن كانت 6200 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 7100 جنيه بعد أن كانت 6000 جنيه.
- الدرجة السادسة: 7100 جنيه بعد أن كانت 6000 جنيه.
الزيادات في توقيت مهم لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، ويساعد هذا في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، والحد من تأثيرات التضخم على دخل الأسر، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
