بعد اعتماد مشروع قانون الايجار القديم.. الحكومة توضح 3 حالات لإنهاء عقود الإيجار القديم «فورًا»
يتساءل الكثيرون عن كلاً من قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، وهذا القانون يمر بالكثير من التعديلات التي تشمل الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، ولذلك نتعرف على جميع المعلومات التفصيلية عن هذا المشروع في السطور التالية.
قانون الايجار القديم للشقق السكنية والمحلات
يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، فبعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره.
آخر التطورات في تعديلات قانون الإيجار القديم
أعلنت الحكومية بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم، والهدف خلق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وهذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية، ويتناول عدة نقاط رئيسية تكون كالتالي:
- الوحدات المغلقة وغير المستغلة: سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
- معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة، وضمان إعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
- رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي.
- فرض 1000 جنيه إيجار كحد أدنى للوحدات في المدن و 500 جنيه في القرى حتى انتهاء مهلة الخمس سنوات.
- الأماكن الغير سكنية ستزيد القيمة الإيجارية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.
- رفع الإيجار سنويًا بنسبة 15% لضمان مواكبة أسعار السوق الحالية.
شاهد أيضًا: رسميًا.. الإيجار زاد خمس أضعاف! اعرف اخر اخبار قانون الايجار القديم وقيمة الزيادة السنوية
شاهد أيضًا: بعد 5 أعوام من العمل بالقانون الجديد ستنتهي عقود الايجار القديم.. وهذه التفاصيل
مشروع قانون الإيجار القديم يتكون من 9 مواد، الذي يتناقش فيه مجلس النواب حاليًا بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى مثل وزارة الإسكان والتعمير، وتم وضع مجموعة من التعديلات المذكورة في السطور السابقة.
