بعد زيادة رسوم التقاضي | مئات المحاميون في الإسكندرية ينظمون وقفة احتجاجية اعتراضًا على زيادة الرسوم
مئات المحاميون في الإسكندرية ينظمون وقفة احتجاجية اعتراضًا على زيادة رسوم التقاضي التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية مشابهة في عدة محافظات الجمهورية، وسط مطالبات بخفض الرسوم، ومن خلال موقع سعودي اون سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.
المحاميون في الإسكندرية ينظمون وقفة احتجاجية
نظم مئات المحاميون في الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك بالتزامن مع وقفات مماثلة على مستوى المحافظات، حيث قامت نقابة المحامين الفرعية بتنظيم وقفات احتجاجية للمرة الثانية على التوالي على مستوى مقار محاكم الجمهورية بجميع درجاتها.
وذلك بإشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
الالتزام بقرارات النقابة العامة
نوهت النقابات الفرعية على جميع أعضائها بضرورة الالتزام بجميع قرارات النيابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات فيما يخص أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الاعتراض على فرض تلك الرسوم غير القانونية، وأوضح بيان رسمي لنقابة المحامين المصرية أن ذلك يأتي التزامًا بقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك من أجل التصدي للقرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم في مقابل خدمات مميكنة، وذلك يخالف القانون، وذكر أن هذا الإجراء التصعيدي يأتي في إطار متابعة دورية من قِبل مجلس النقابة العامة لتطورات الأزمة، مع التأكيد على التزام المحامين بالمحافظة على حقوق المتقاضين، ودعم القضايا الوطنية الكبرى.
رسوم مقابل خدمات
كان قد أوضح نقيب المحامين عبدالحليم علام في تصريح سابق له أن الرسوم المفروضة لا تُعد رسوم قضائية بالمعنى التقليدي، ولكنها رسوم في مقابل خدمات فرضتها محاكم الاستئناف دون سند قانوني، وبالتالي يتعرض المواطنين لرسوم إضافية غير مبررة تؤثر على حقهم في التقاضي، وقد أشار إلى ضرورة التزام الدولة بضمان حق التقاضي لكافة المواطنين، من أجل تحقيق العدالة.
اتخذ المحامون في عدة محافظات إجراءات تصعيدية من أجل المحافظة على حقوق المتقاضين، مع إعلانهم رفض الرسوم الجديدة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية.
