الحكومة تشكّل لجنة عليا لتطبيق نظام المخاطر وتسهيل الإفراج الجمركي
وافق مجلس الوزراء النهارده التلات، على قرار بتشكيل لجنة عليا علشان تتابع تطبيق “منظومة المخاطر الشاملة” اللي بتخص الإفراج عن البضايع في الجمارك، واللي هدفها الأساسي هو تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
اللجنة دي هيكون على رأسها ممثل من رئاسة مجلس الوزراء، ومعاه ممثلين من حوالي ٢٠ جهة حكومية مختلفة، علشان يتم التنسيق بينهم ويوحدوا طريقة إدارة المخاطر، وكل جهة تبقى عارفة دورها بوضوح.
اللجنة هتشتغل على كذا نقطة مهمة، أولها إنها تحط الإطار العام اللي هيمشي عليه تنفيذ المنظومة، وكمان تراجع القوانين والتشريعات الخاصة بجهات الفحص المختلفة، وتتأكد إن فيه أسس قانونية تسمح بتطبيق نظام المخاطر ولو لقت إن فيه حاجة محتاجة تعديل، هتقترح التعديلات المطلوبة.
كمان، اللجنة هتنسق علشان تشتغل كل الجهات من خلال منصة “نافذة” الإلكترونية، ويبقى فيه نظام موحّد وشفاف، وهتتابع التنفيذ خطوة بخطوة وفقًا لبرنامج زمني واضح.
وكل شهر، اللجنة هترفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء، فيه كل اللي تم، والتوصيات، واقتراحات التنفيذ، علشان المنظومة تشتغل بكفاءة وتقلل الوقت اللي بتقعده البضايع في الجمارك، وده طبعًا هيساعد في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير التجارة في البلد.
