قانون جديد للعلاوات وزيادة المرتبات بداية من يوليو 2025
في خطوة جديدة من الحكومة لدعم المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، وافق مجلس الوزراء النهارده في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد بيركّز على زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين في الدولة، سواء اللي بيخضعوا لقانون الخدمة المدنية أو لأ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايمًا بيأكد على أهمية تخفيف العبء عن الناس.
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية:
القانون الجديد بينص إن الموظفين اللي بيشتغلوا وفقًا لقانون الخدمة المدنية هياخدوا علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2025، وبحد أدنى 150 جنيه شهريًا، ودي هتكون جزء من أجرهم الرسمي.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية:
أما العاملين اللي مش بيخضعوا للقانون ده، فهياخدوا علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، برضو بحد أدنى 150 جنيه، ودي كمان هتُضم للأجر الأساسي، لكن في بعض الجهات اللي بتدي علاوات بنسبة أعلى، هيتم حساب فرق النسبة اللي يستحقه العامل، وهيخده كعلاوة إضافية.
زيادة في الحافز الإضافي:
وفي مفاجأة تانية كويسة، الحكومة قررت كمان إنها تزود الحافز الإضافي الشهري بمبلغ 700 جنيه لكل العاملين في الدولة، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية، والزيادة دي هتبدأ برضو من 1 يوليو 2025، وهتكون جزء من الأجر المُكمل أو المُتغير حسب كل حالة.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام والأعمال:
العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال مش هيطلعوا من المولد بلا حمص، بالعكس، القانون قال إنهم هياخدوا منحة شهرية من ميزانيات الشركات بتاعتهم، الفرق ما بين العلاوة اللي بياخدوها والعلاوة الخاصة اللي بياخدها غير المخاطبين بالخدمة المدنية، بس المنحة دي مش هتدخل في الأجر الأساسي، وهتكون مبلغ مقطوع.
7000 جنيه حد أدنى للدخل في بعض الشركات:
لو الموظف في الشركات دي دخله بعد الزيادات أقل من 7000 جنيه، فالدولة قررت إنها تزود له الفرق لحد ما يوصل الدخل لـ7000 جنيه شهريًا، وده شيء مهم جدًا بيدل على إن الحكومة مركزة على العدالة بين الناس.
تفاصيل المعاشات والعلاوات:
كمان القانون وضّح موضوع الجمع بين العلاوة والمعاش، وشرح الحالات اللي ينفع فيها الجمع أو يتم حساب الفرق لصالح الموظف أو المتقاعد، عشان ميتظلمش حد.
بداية التطبيق:
كل القرارات دي هتبدأ رسمي من 1 يوليو 2025، ووزير المالية هو اللي هيصدر القرارات اللازمة للتنفيذ، ومعاه كل وزير مختص حسب الجهة اللي بيتبعها الموظف أو العامل.
الحكومة بتمشي في طريق واضح لدعم الناس، خصوصًا مع الضغوط الاقتصادية اللي بنمر بيها، وقرارات النهارده خطوة إيجابية بتأكد إن فيه إرادة سياسية حقيقية لتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
