
يوجد مجموعة من التحديثات في مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة التي تقدمت بها الحكومة مرة أخرى لمجلس النواب وتم مناقشته بلجنة الإسكان، حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها الأول على المشروع، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على تفاصيل القرار في السطور التالية.
النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقات، وتنص القرارات الجديدة على التالية:

1 – مادة (1) من مشروع قانون الإيجار القديم
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضًا: بعد اعتماد مشروع قانون الايجار القديم.. الحكومة توضح 3 حالات لإنهاء عقود الإيجار القديم «فورًا»
2 – مادة (٢) من مشروع قانون الإيجار القديم
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
3 – مادة (3)
تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، ولا بد من مراعاة الضوابط التالية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
في السطور السابقة ذكرنا مجموعة من المواد الجديدة المتعلقة بنظام الإيجار القديم، ويوجد مجموعة أخرى من المواد الأخرى التي تساعد في جعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر أفضل.