بعد التعديلات الجديدة.. الحكومة والبرلمان يحددان كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم

اخبار مصر بواسطة: Content Team eg

الحكومة والبرلمان يحددان كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم، حيث تم إقرار عدد من حالات إنهاء عقد الإيجار قبل موعد انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها، وقد وافق على القرار لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتحديث القوانين المعمول بها بشكل دوري، ومن خلال موقع سعودي أون سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.

كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم

أقر مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة عدد من الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد الإيجار قبل موعد انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، حيث يتضمن مشروع القانون تقرير فترة انتقالية مناسبة بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض غير السكن.

بعد التعديلات الجديدة.. الحكومة والبرلمان يحددان كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم
بعد التعديلات الجديدة.. الحكومة والبرلمان يحددان كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم

وتنص المادة 7 على عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبنية بالمادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 المشار إليه، ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من القانون، أو في حال ثبوت ترك المستأخر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تتجاوز عام دون مبرر.

أو في حال ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية وفق الأحوال قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

أقرأ أيضًا: كواليس الحكومة والبرلمان بخصوص “قانون الايجار القديم”.. والتعديلات المنتظرة

حال الامتناع عن الإخلاء

في حال الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك أو المؤجر، طبقًا للأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من تلك المادة يحق للمستأجر برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المعنية طبقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، تمهيدًا لاعتماده رسميًا، ومن شأن هذا القانون أن يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية أي كلًا من المؤجر والمستأجر.

أحدث الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى