500 دينار! الحكومة الكويتية تعاقب مرتكبي هذه المخالفة بغرامة مالية ثقيلة…
الحكومة الكويتية تعاقب مرتكبي مخالفة ما بغرامة مالية ثقيلة، وسط تشديدات قانونية صارمة، ويأتي ذلك في إطار العمل على وقف الانتهاكات في البلاد والحد من أعمال التخريب، وإلزام الأفراد بالتشريعات والقوانين المنصوص عليها، وردع المخالفين، ومن خلال موقع سعودي أون سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.
الحكومة الكويتية تعاقب مرتكبي مخالفة
أصدرت الحكومة الكويتية قرارها بتطبيق مخالفة عدم الالتزام بالسياسات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على كافة الفروع المحلية والعالمية، والعقوبات المطبقة هي فرض غرامة مالية قدرها 500 دينار، وفي حال التكرار يتم مضاعفة المبلغ ليكون 1000 دينار، مع إيقاف منح الترخيص حتى تصحيح المخالفة.
اقرأ أيضًا: الحكومة الكويتية تكشف رسميا مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص
انتهاكات عالية الخطورة
حددت الحكومة الكويتية انتهاكات عالية الخطورة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهي تتضمن الآتي:
- مخالفة تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية، يتم فرض غرامة مالية قدرها 8000 دينار، وفي حال التكرار يتم سحب الترخيص.
- مخالفة عدم وضع المنشأة آلية لاطلاع العاملين على أسماء المدرجين في قوائم العقوبات، مع عدم الالتزام بتعليمات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية، تصل إلى 4000 دينار.
- عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر المنشأة التدبير والعقوبات المطبقة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 500 دينار، وفي حال التكرار يتم مضاعفة المبلغ لـ 1000 دينار.
غرامات قانون إقامة الأجانب
أصدرت الحكومة الكويتية ايضًا قرار بفرض غرامة مالية تصل حتى 10000 دينار على كل من يتورط في تجارة الإقامات أو يخالف شروط الإقامة، وتتضمن المخالفات تنظيم إقامات وهمية أو تشغيل عمالة بدون تصريح قانوني، أو تسهيل عمل الأجانب بشكل غير نظامي، كما يُمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين.
حرصًا من الحكومة الكويتية على الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين.، قامت بإصدار حزمة من القرارات الجديدة التي يتضمن عدم الالتزام بها تطبيق غرامات مالية مع عقوبات تصل إلى السجن.
