قرار نهائي: وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد الزيادة وتكشف قيمة زيادة الراتب
وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر يوليو بعد الزيادة وتكشف قيمة زيادة الراتب، حيث إن مرتبات الشهر الجديد تشهد أكبر زيادة في تاريخ الأجور الحكومية في جمهورية مصر العربية، وهذا مع تطبيق الحد الأدنى الجديد الذي أقره الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ليبدأ صرفه تبعًا للزيادات الجديدة قريبًا، مع ترقب الموظفين لمعرفة الزيادة؛ لهذا من خلال موقع سعودي أون سوف نوضح التفاصيل.
وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر يوليو
أعلنت وزارة المالية في مصر الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يوليو لجميع العاملين في القطاع الحكومي، والتأكيد على أن عمليات الصرف تبدأ من يوم الإثنين بتاريخ 22 من يوليو 2025م، وهي تتضمن قيمة الزيادة الجديدة في الأجور التي وجه بها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في إطار حزمة الحماية الاجتماعية المعتمدة في الموازنة الجديدة.
اقرأ أيضًا: موعد صرف العوائد السنوية 1447 مع بداية السنة الهجرية وخطوات الاستعلام عبر وزارة المالية السعودية الكترونيًا
تُجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة جاءت استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، والغرض منها تعزيز القوة الشرائية للعاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك في سياق ارتفاع تكاليف الحياة ومواكبة التضخم العالمي، فهي تضم زيادة الرواتب بقيمة تتراوح ما بين الـ 1,100 و1,600 جنيهًا شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
قيمة زيادة الراتب لصرف شهر يوليو
حسب ما أوضحته وزارة المالية في مصر فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للسنة المالية الجديدة 2025/ 2026 وهي الأكبر منذ صدور أول قرار برفع الحد الأدنى للأجور من عام 2019م، وجاءت قيمة الزيادة على النحو التالي:
- الدرجة السادسة من 7,000 إلى 7,400 جنيهًا شهريًا (وهو الحد الأدنى الجديد الرسمي).
- الدرجة الخامسة من 7,200 إلى 7,800 جنيهًا.
- الدرجة الرابعة من 7,500 إلى 8,300 جنيهًا.
- الدرجة الثالثة من 8,000 إلى 9,000 جنيهًا.
- الدرجة الثانية من 8,500 إلى 9,600 جنيهًا.
- الدرجة الأولى من 9,000 إلى 10,500 جنيهًا.
- درجة مدير عام من 10,000 إلى 11,800 جنيهًا.
- الدرجة الممتازة من 12,000 إلى 13,800 جنيهًا.
تسعى الحكومة المصرية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري، بالتالي أوضحت وزارة المالية موعد صرف وتطبيق الزيادة على مرتبات شهر يوليو القادم، وهذا استجابةً للتحديات الاقتصادية في الوقت الحالي.
