شوريون يطالبون بتسريع إجراءات «إحكام» وتجنب المبالغة في تقييم الأسهم الاقتصادية
تتزايد الدعوات من قبل أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية لتسريع إجراءات برنامج إحكام، حيث يأمل الشوريون في تحقيق نتائج فعالة وسريعة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تنظيم قطاع العقارات تأتي هذه المطالب في ظل النقاشات المستمرة حول أهمية هذا البرنامج في دعم التنمية العقارية وتسهيل عملية تملك المواطنين لمنازلهم بشكل قانوني وموثق.
أهمية برنامج إحكام
يعتبر برنامج إحكام من المبادرات الحيوية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث يهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز الثقة في السوق العقاري الأعضاء يعتقدون أن الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج يمكن أن يسهم في استدامة القطاع العقاري ويزيد من جاذبيته للمستثمرين لذا، تأتي هذه المطالب لتعبر عن الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة.
تقييم الأسهم والقلق من المبالغة
على الجانب الآخر، أثيرت مخاوف من بعض الشوريين بشأن تقييمات الأسهم في السوق السعودي حيث اعتبروا أن المبالغة في تقييم الأسهم قد تؤدي إلى اصطدام مع واقع السوق، مما يمكن أن يؤثر على المشهد الاستثماري بشكل عام. من المهم العمل نحو تحقيق توازن بين تقييم الأسهم والأداء الفعلي لضمان استقرار السوق.
دعوات للشفافية والالتزام
يدعو الشوريون إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في كافة جوانب العمليات الاستثمارية والعقارية فاستقرار السوق يعتمد بالأساس على وضوح الرؤية وتوازن الأسعار، وهو ما يؤكدون على ضرورة أن يكون في مقدمة أولويات الجهات المعنية.
