وزير العدل يعلن عن خدمة الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون
أصدر وزير العدل قرارا هاما بشأن تطوير الخدمات القانونية المقدمة لنزلاء السجون و حيث وجه بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية، مما سيُسهم في تسهيل الإجراءات القانونية والنظامية للنزلاء و هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتحسين حقوق النزلاء وتسهيل حصولهم على الخدمات القانونية اللازمة.
مزايا الخدمة الجديدة
تتيح الخدمة الجديدة للنزلاء إمكانية إصدار الوكالات بشكل إلكتروني دون الحاجة للخروج من السجون و مما يضمن لهم الحصول على حقوقهم القانونية بكل يُسر وسهولة و بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، فإن هذه الخدمة تعتبر تطوراً كبيراً في مجال العدالة الحديثة.
الدعم والتوجيه
أكد وزير العدل على أهمية هذا التوجه في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الإجراءات القانونية و ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان نجاح هذه الخدمة وإيصالها لجميع النزلاء بكفاءة عالية.
خطط مستقبلية
تستعد الوزارة لإطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية الرامية إلى دعم النزلاء و يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية، تأكيدا على احترام حقوق النزلاء ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
