موافقة نهائية من “البرلمان المصري” على قانون الرقم القومي للعقارات.. وهذه التفاصيل
البرلمان المصري يوافق على قانون الرقمي القومي التابع للعقارات وهي واحدة من أفضل الأمور التي تشعي الحكومة المصرية في تحقيقها لأنها تنظم حركة العقارات في مصر، لذلك سنوضح من خلال سعودي اون مجموعة من المعلومات حول قانون الرقم القومي للعقارات.
موافقة نهائية من “البرلمان المصري” على قانون الرقم القومي للعقارات
أوضح البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد الخاص بالعقارات في يوم الثلاثاء الماضي وهي واحدة من الأمور التي تهدف إلى تنظيم الثروة العقارية في مصر والحد من المشكلات التي تواجه المحاكم الخاصة بالعقارات وتم توضيح أن بموجب القانون يمنح كل عقار رقم قومي يشتمل على جميع التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بها ومنها: بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات.
أهداف الرقم القومي للعقارات
يسعى الرقم القومي للعقارات على القضاء على جميع الظواهر التعدي على الأراضي وتضارب بيانات الملكية وحصر أملاك الدولة والأفراد بشكل دقيق والحصول على تقرير من مجلس النواب، كما أوضحت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي نوع من أنواع أعباء على المواطين سواء كانت المالية أو غيرها نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء.
أهمية قانون الرقم القومي للعقارات
فقد أكدت الحكومة أن أولي مكتسبات القانون الجديدة تعتبر هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر تحتوي بها على موقف جميع العقارات إذا كانت مسجلة أم لا مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال.
قانون الرقم القومي للعقارات يعتبر واحد من أفضل القوانين التي يمكنك من خلالها تسجيل العقارات الخاص بك ويتواجد لكل مواطن رقم خاص به وهي واحدة من القوانين التي تعمل على الحد من الاحتيال العقاري، لذلك أوضحنا من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول أهداف قانون الرقم القومي.
