لمنع التهريب التجاري | الجمارك تصدر «عاجل» قرار بخصوص عودة المصريين من الخارج بملابس مستعملة
انتشرت بعض التقارير في الساعات الاخيرة عن تفاصيل تخص قرار هيئة ومصلحة الجمارك المصرية الجديدة بشأن الملابس المستعملة، وذلك مع توضيح الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة وذلك وفي هذا المقال وعبر موقع سعودي أون سنعرض إليكم كل ما يخص قرار الجمارك بشأن الملابس المستعملة.
قرار الجمارك بشأن الملابس المستعملة
قررت مصلحة الجمارك المصرية عن تحديد الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة المسموح بدخولها إلى البلادن وهي التي تكون تحت بند “الاستخدام الشخصي” للمصريين العائدين من الخارج بشرط ألا يتجاوز كمياتها 150 كيلوم جرام سنويًا لكل شخص.
وهو الأمر الذي يأتي في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية مع الحد من محاولات التهريب التجاري المقنع في الفترات الأخيرة.
وسط التأكيد إلى إنها ستتصدى للمحاولات التي تشير إلى استغلال نظام الأمتعة الشخصية من أجل إدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة والتي تكون قادمة من خلال الطرود البريدية أو وسائل النقل المختلفة من إيطاليا، الأردن، أو الأسواق الأوروبية.
عقوبات تجاوز قرار مصلحة الجمارك
وبشأن العقوبات التي تواجه المصريين في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، فيتم تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، مع البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الشخص.
ها هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي تعرفنا به على قرار الجمارك بشأن الملابس المستعملة حيث وضعت مصلحة الجمارك المصرية كمية 150 كيلو جرام سنوي للشخص الواحد من الملابس المستعملة من الخارج.
