ما مصير المستأجرين في مصر بعد قانون الإيجارات الجديد؟.. “خبراء” يكشفون
تسعى الحكومة المصرية في الفترات الأخيرة من أجل إيجاد صيغة متوازنة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل مناقشات جديدة تخص قانون الإيجار القديم، ومازال يمقل إشكالية قائمة منذ عقود طويله، وقد أشار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 أبريل، والذي أشار من خلال البيان الخاص به أن الحكومة تسعى وتعمل بشكل إيجابي بخصوص توفير تعديلات مهمة تخض قانون الإيجار القديم.
ما مصير المستأجرين في مصر بعد قانون الإيجارات الجديد؟
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعديلات المطروحة التي تتضمن اقتراح بمرحلة انتقالية لا تقل عن خمسة سنوات تخص تنفيذ تدريجي مع مراعاة البعد الاجتماعي بخصوص تحقيق التوازن بين حقوق المالك ومصير المستأجر في مجال الإيجار القديم، ومن جهت أشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن عدد من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تصل إلى مليون و800 مليون وحدة سكنية، منها ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة، وهو ما يعادل نحو 20% من عدد السكان في مصر.
هذا وقد رحب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه يرحب بالمقترح الحكومي لكنه أشار إلى أن فترة الخمس سنوات طويلة بالنسبة للملاك الذي يعانون من تردي حالة العقارات وحاجتها إلى صيانة عاجلة، حيث أشار وأوضح أن بعض هذه المباني معرضة للانهيار في أي وقت.
كما صرح قائلاً ” الملاك قد توافقوا سابقًا ضمن وثيقة جماعية على أن تكون المهلة ثلاث سنوات فقط، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار بواقع 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية. واعتبر أن مدة الخمس سنوات “غير مناسبة” في ضوء تلك الظروف”.
ممثل المستأجرين يوضح وجهت نظرهم بخصوص الخمسة سنوات
أشار ممثل فئة المستأجرين محمود عطية، المحامي بالنقض أن هناك تحفظ على مدة الخمس سنوات وقد تم اعتبارها انها فترة قليلة لدى بعض المستأجرين، حاصة الذي يقيمون داخل تلك المنازل منذ فترات طويلة، حيث قال عطية خلال احد تصريحاته ” أنه من الأنسب تطبيق نظام مشابه لما جرى في قانون المحال التجارية، حيث تم رفع الإيجارات بنسبة تم التوافق عليها بين الطرفين، ما ساعد على استمرار العلاقة التعاقدية دون اضطرابات”.
يذكر أن النائب أشرف الشبراوي عضو لجمة الإسكان في مجلس النواب المصري سبق وأشار إلى إنشاء صندوق خاص بدعم الإيجارات بإشراف كامل من وزارة الإسكان المصرية من أجل تحديد قيمة الإيجار في المناطق المختلفة على أساس يراعي الفروق الاقتصادية بصورة شاملة.
