رئيس الوزراء يشدد على اختبارات مفاجئة لسائقي النقل وتشديد الرقابة على الطرق السريعة والصيانة الدورية للطريق الدائري الإقليمي
في خطوة حاسمة لضبط الأداء المروري ورفع معدلات السلامة على الطرق السريعة في مصر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات مباشرة إلى جميع الجهات المسؤولة بضرورة تكثيف الرقابة وإجراء اختبارات مفاجئة ودورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي مركبات النقل، مع التركيز بشكل خاص على الطرق الحيوية والسريعة التي تشهد حركة مرورية كثيفة يومياً.
وأكد مدبولي خلال اجتماعه الأخير، على أهمية تكرار هذه الاختبارات في أوقات متقاربة، دون الاقتصار على مواقيت دورية معلنة أو متوقعة، وذلك لضمان عنصر الردع المستمر للسائقين، ومنع محاولات التحايل أو التلاعب وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي وسيلة أساسية لحماية حياة السائقين ومستخدمي الطرق من الكوارث التي قد تسببها القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والتي لطالما كانت سبباً في العديد من الحوادث المؤسفة على الطرق المصرية.
إجراءات صارمة وعقوبات مشددة لمتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة
شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي سائق يثبت التحليل تعاطيه للمواد المخدرة خلال القيادة، ووجه بضرورة دراسة إمكانية تشديد العقوبات المقررة في هذا المجال لردع المخالفين، وعدم التهاون في تطبيق القانون حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة وشدد مدبولي على أن وجود اختبارات مفاجئة وقوانين صارمة يجب أن يشكلان معاً سياجاً يحمي الطرق من أي متهور أو غير ملتزم، ويرسخ ثقافة القيادة الآمنة بين جميع سائقي النقل على مستوى الجمهورية.
صيانة عاجلة للطريق الدائري الإقليمي وجداول زمنية واضحة للانتهاء
وفي ذات الإطار، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات الجارية على الطريق الدائري الإقليمي، باعتباره شرياناً مرورياً رئيسياً يسهم في تيسير حركة النقل بين المحافظات وتقليل الزحام داخل القاهرة الكبرى كما شدد على ضرورة تحديد جداول زمنية دقيقة للانتهاء من أعمال التطوير، مع الالتزام الصارم بها حتى لا تتأثر حركة المرور أو تتضرر مصالح المواطنين.
وأشار مدبولي لأهمية تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، مع الحرص على حماية العاملين والسائقين والمارة من أي مخاطر محتملة نتيجة العمل في الطرق المفتوحة، مؤكداً أن توافر معدات الأمان والتخطيط الجيد لمناطق العمل يجب أن يكون من أولويات الجهات المنفذة.
تنظيم المرور والفصل بين السيارات الملاكي وشاحنات النقل
ولمنع الحوادث أو الاختناقات المرورية أثناء أعمال الصيانة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الفصل بين سيارات الركوب الخاصة (الملاكي) وشاحنات النقل في المناطق التي تشهد أعمال تطوير أو إصلاحات وأكد أن هذه الخطوة ستمنع التداخل والاحتكاك، وستسهم في تنظيم السيولة المرورية وتقليل معدلات الحوادث.
بالإضافة إلى ذلك، وجه مدبولي بضرورة تعزيز التواجد المروري من خلال زيادة عدد الدوريات المنتشرة في المناطق الحيوية، واستخدام أحدث تقنيات الرقابة مثل الرادارات الذكية وكاميرات المراقبة الحديثة لرصد المخالفات أولاً بأول، سواء من سائقي النقل أو غيرهم من مستخدمي الطريق.
تطبيق صارم لقواعد المرور والرقابة التكنولوجية المستمرة
لم يغفل رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أهمية التطبيق الصارم لكافة قواعد المرور والتعليمات التنظيمية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو انتهاكات، خاصة في ظل ارتفاع الكثافة المرورية وأعمال التطوير الجارية، والتي تتطلب المزيد من الانضباط والمتابعة المستمرة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق القومية وتحقيق مستويات أمان أعلى، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال طرق آمنة ومنظمة.
منظومة مراجعة وتطوير مستمرة للأداء
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي توجيهاته بالتأكيد على المراجعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع رفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز والمعوقات التي قد تواجه فرق العمل، لضمان التعامل الفوري والفعال مع أي عقبات.
كما أكد على الاستمرار في تطوير المنظومات الرقابية والآليات التكنولوجية، بما يضمن مراقبة دقيقة ومستدامة لأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات على الطرق المصرية، لترسيخ منظومة مرورية متطورة وآمنة تعكس طموحات الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الأمان المروري والحد من الحوادث، إلى جانب تطوير البنية التحتية والنهوض بشبكة الطرق لخدمة المواطن أولًا، وتوفير بيئة سير حضارية تليق بمصر الجديدة.
