ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى 90 يوماً
أصدر ولي العهد توجيهات تقضي بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر القرار جاء بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق العقاري وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية يعمل هذا التوجه على تعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين في ظل التحديات الحالية.
أهمية القرار
يعكس هذا القرار أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار رؤية الحكومة لتطوير قطاع الإسكان حيث تهدف السلطات إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة تحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء كما يسهم ذلك في الحد من النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة سوء الفهم أو عدم وضوح الشروط.
تأثير القرار على السوق العقاري
هذا التمديد سوف يمنح أصحاب المصلحة في السوق العقاري فرصة أكبر لدراسة الأبعاد القانونية والتجارية للعلاقة بين الجانبين يوفر هذا الوقت الإضافي فرصة لصياغة مقترحات تتناسب مع التغيرات الاقتصادية وتلبي احتياجات المستأجرين والملاك لذلك من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.
الخطوات القادمة
خلال فترة التمديد الممتدة إلى 90 يوما، ستقوم الجهات المعنية بإجراء مشاورات شاملة تشمل جميع الأطراف ذات الصلة يتمثل هدف هذه المشاورات في الوصول إلى تنظيم عادل يضمن حقوق الجميع يدعو ولي العهد جميع المعنيين للمشاركة الفعالة وتقديم آرائهم ومقترحاتهم.
