اتحاد اليد يعارض التجنيس وييسر إعارة اللاعبين لأوروبا
أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد مجموعة من القرارات القيمة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إعارة اللاعبين وفتح أبواب الاحتراف من الواضح أن هذه القرارات تسعى إلى حماية حقوق الأندية واللاعبين، مع إتاحة الفرصة لهم للتطور في الخارج.
الإعارة إلى أوروبا دون تسجيل
أبرز هذه القرارات هو السماح بإعارة اللاعبين إلى الأندية الأوروبية دون الحاجة إلى تسجيل رسمي هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية تسهل عملية الاحتراف، حيث يمكّن الأندية من استغلال مواهبها بشكل أكثر فاعلية تعمل اللجنة الفنية على وضع إطار يمكن الأندية من تيسير إجراءات الإعارة، مما يعزز الاستفادة المالية لها.
فوائد اقتصادية وفنية
يؤكد هذا القرار أهمية الإعارة ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من الجانب الفني، حيث تسهم في تطوير مستوى اللاعبين ومن المقرر أن تعود الفوائد على المستوى الوطني بالتحسين من أداء المنتخب المصري في المسابقات الدولية اللجنة الفنية تعمل أيضاً على بناء بروتوكولات مع أندية كبيرة في أوروبا لزيادة فرص الإعارة والاحتراف.
التصدي للتجنيس الخارجي
كما قررت اللجنة الفنية إلزام الأندية بتوقيع عقود مع لاعبي الناشئين المولودين بين عامي 2006 و2010 يهدف هذا القرار إلى التصدي لمحاولات التجنيس التي تهدد مستقبل المواهب المصرية هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لحماية اللاعبين ومنع عمليات هروبهم إلى خارج البلاد.
فتح باب الاحتراف
تدرس اللجنة أيضاً إمكانية فتح باب الاحتراف الخارجي بناءً على طلب الأندية هذا القرار سيكون له تأثير عميق على كيفية تنظيم عملية الاحتراف، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
تلك القرارات تُظهر حرص الاتحاد المصري على تطوير رياضة اليد وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.
