مجلس النواب المصري يقر بشكل نهائي قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم، مما يمثل خطوة كبيرة نحو حل أزمة الإيجارات المتراكمة والتي استمرت لفترات طويلة ويستهدف القانون تحسين العلاقات بين الملاك والمستأجرين مع تحديث التشريعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
أهم بنود القانون
يتضمن القانون بنوداً متعددة تهدف إلى تنظيم مسألة الإيجارات القديمة، حيث يسعى لجعل الإيجارات أكثر عدالة وإتاحة الفرصة لملاك العقارات لاستعادة حقوقهم وبالإضافة إلى ذلك، يحوي القانون آليات تعديلات في عقود الإيجار تتيح عملية زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
ردود الفعل من المجتمع
أثار القانون ردود فعل متباينة بين المجتمع، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين أوضاع الملاك، بينما أبدى البعض قلقه من تأثير ذلك على المستأجرين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة وقد أكد العديد من النواب على ضرورة وجود دعم حكومي لمساعدة الفئات الأكثر تضرراً من تلك التغيرات.
الخطوات المقبلة
بعد إقرار القانون، من المنتظر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة شاملة لتوعية الملاك والمستأجرين بحقوقهم وواجباتهم في إطار القانون الجديد ويُعتبر هذا الأمر ضرورياً لضمان تنفيذ القانون بشكل سليم وعدم حدوث أي نزاعات بين الأطراف.
