تعديل جديد في قانون الايجار القديم والبرلمان المصري يوافق نهائيًا عليه.. وهذه التفاصيل
تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي هي قرارات مجلس النواب في حل مشكلة الإيجار القديم فتم إصدار مجموعة من القرارات النهائية أمس على مشروع قانون الإيجار القديم لذلك سنوضح من خلال سعودي اون مجموعة من أهم التعديلات حول قانون الإيجار القديم المقدمة من البرلمان.
| البند | الملخص |
|---|---|
| الفترة الانتقالية | 7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني، بعدها يتم إخلاء المكان وتسليمه للمالك |
| تحرير العلاقة الإيجارية | كل عقود الإيجار بعد الفترة الانتقالية تخضع للقانون المدني باتفاق الطرفين |
| زيادة الإيجار (السكني) | 20 ضعف في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، 10 أضعاف بالمتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، 10 أضعاف بالاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه) |
| زيادة الإيجار (غير السكني) | 5 أضعاف القيمة الحالية للأشخاص الطبيعية لغير السكني |
| الزيادة السنوية | زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الأماكن |
| لجان الحصر | تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية خلال 3 شهور من تطبيق القانون |
| حالات الإخلاء | ترك الوحدة مغلقة سنة أو امتلاك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام |
| أولوية التخصيص | أحقية المستأجر في وحدة جديدة من الدولة بشرط إخلاء وتسليم الوحدة القديمة |
| إلغاء قوانين الإيجار القديم | كل القوانين القديمة تلغى بعد نهاية الفترة الانتقالية |
تعديل جديد في قانون الايجار القديم والبرلمان المصري
وافق مجلس النواب خلال خلاته الأمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة الخاص بقانون الإيجار القديم، سنوضح مجموعة من أهم النقاط التي تحدث عنها البرلمان المدرس الخاص بقانون الإيجار القديم:
- توفير فترة انتقالية مناسبة قبل انتهاء عقود الإيجار بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى و 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وسوف يتم إنهاء عقود الإيجار القديم تحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع العقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفق لإدارة الطرفين.
- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالي والحد الأدنى للأجرة 1000 جنيه في الأماكن الراقية و400 جنيه في الأماكن المتوسطة و 250 في الأماكن الاقتصادي.
شاهد أيضًا: بعد اعتماد مشروع قانون الايجار القديم.. الحكومة توضح 3 حالات لإنهاء عقود الإيجار القديم «فورًا»
تعديلات مشروع الإيجار القديم التي تم الموافقة عليها
سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من التعديلات التي تم الإعلان عنها من مشروع الإيجار القديم والتي تم الموافقة عليها من البرلمان المصري:
- زيادة القيمة الإيجارية الانوينة للأمان المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكني بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقالي التي تم تحديدها من البرلمان بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
- استحداث حالات تجيز المالك أو المؤجر مطالبة بإخلاء العين المؤجرة في حالة التخلف عن السداد وإذا ثبت ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة أو في حالة امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية.
- منح المستأجرين تخصيص وحدة سكنية إيجار أو تملك من الوحدات المتاحة لدي الجدولة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تم الإعلان عنها من البرلمان المصري.
تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي هي التعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم التي تم الموافقة عليه أمس من البرلمان المصري ولكن من أجل تنفيذ القانون يجب التصديق عليه من الرئيس السيسي ونشره في جريدة رسمية، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات التي تم الموافقة عليها مجلس النواب من خلال جلسة أمس.
