هذه الحالات تستوجب الإخلاء الاجباري للوحدة السكنية في قانون الايجار القديم.. اعرفها الآن

خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان المصري تم الإعلان الرسمي على الموافقة على تصديق تعديلات قانون الايجار القديم، قد تم الإعلان عن الحالات تستوجب الإخلاء الاجباري للوحدة السكنية في قانون الايجار القديم، ويوجد الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف على هذه الحالات، ومن خلال موقعنا سعودي اون سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا القانون.
حالات تستوجب الإخلاء الاجباري للوحدة في قانون الايجار القديم
وفقًا لما تم الإعلان عنه بعد الانتهاء من الجلسة الأخيرة للبرلمان المصري تبين لنا حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدة في قانون الايجار القديم قبل المدة المحددة 5 أو 7 سنوات ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:
- الوحدة المغلقة لمدة طويلة تتجاوز سنة ( 12 شهر) دون وجود مبرر قانوني لصاحب العقار.
- في حالة إثبات أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية تصلح للسكن.
اقرأ أيضًا:تعديل جديد في قانون الايجار القديم والبرلمان المصري يوافق نهائيًا عليه,, وهذه التفاصيل
الإجراءات القانونية في حالة عدم الإخلاء
يحق لصاحب العقار في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء الاجباري للوحدة السكنية في حالة توافر الحالتين السابقتين يحق له اللجوء إلى القضاء ومن خلال الحكم الذي يصدر يتم طرد المستأجر من الممتنع عن الخروج من الوحدة السكنية، وفي حالة حدوث ضرر للمستأجر قبل خروج الحكم يجب أن دفع التعويض,
في حالة لجوء صاحب العقار إلى القانون للإخلاء يحق للمستأجر أن يتقدم برفع دعوى للطعن على هذا الحكم ويجب أن يوجه العديد من الدلالات التي تثبت عدم صحة الحالة التي يثبتها صاحب العقار في الشكوى المقدمة ضده.
القانون يفتح باب للتوازن بين المالك والمستأجر
يعتمد القانون الجديد المعتمد من قبل البرلمان المصري على خطوة تشريعية مهمة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك وبين المستأجر، ويمكن توضيح الهدف من هذا القانون يحفظ حق صاحب العقار في الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به في حالة عدم الاستخدام أو الاستخدام في عدد من الأمور البديلة، وهذا يعزز من شفافية التعاقد بين الطرفين,
تتزايد التساؤلات من قبل أصحاب الشقق التابعة للإيجار القديم على الحالات تستوجب الاخلاء الاجباري للوحدة السكنية في قانون الايجار القديم، حيث إن هناك العديد من التغيرات التي شهدها هذا القانون خلال الأيام السابقة، ونتمنى في النهاية أن نكون قدمنا لكم تفاصيل هذا القرار.