الموافقة النهائية على تعديلات قانون الايجار القديم.. “مجلس النواب” يعلن
بعد الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم تم توجيه العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين للتعرف على التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي تم إضافتها لهذا القانون، فقد تم الموافقة من خلال الجلسة العامة الأخير لمجلس النواب بعد أن تم تداول العديد من المناقشات، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بها القانون.
الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
خلال الجلسات السابقة لمجلس النواب قد طرح مجموعة من التعديلات التي تختص بقانون الايجار القديم وبعد ما تم العديد من المناقشات تم الموافقة النهائية على هذه التعديلات، ونحن سوف نوضح لكم أبرز ما جاء في هذا القانون من خلال الفقرة القادمة:
- ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة للأماكن التابعة لغرض السكن وفقًا لقانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
- إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون وإنهاء العقود الغير سكنية بعد 5 سنوات.
- تحديد القيمة الايجارية بغرض السكن بقيمة 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيارة قيمة الإيجار بنسبة 18% سنويًا.
اقرأ أيضًا:مجلس النواب المصري يقر بشكل نهائي قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة
عدد من المعايير والضوابط التي تحدد قيمة الايجار
وفقًا للقانون الجديد تم تخصيص مجموعة من اللجان التي تساعد في حصر لجميع النطاقات داخل المحافظات حتى يتم التعرف على القيمة التي يحددها صاحب العقار، ونحن سوف نوضح لكم هذه المعايير من خلال السطور التالية:
- الموقع الجغرافي من حيث طبيعة الشارع الذي يتواجد به العقار.
- مستوى البناء حيث إن هناك عدد من المناطق التي يوجد بها وحدات سكنية يتم بناؤها بمواد بناء جيدة.
- المرافق التي تتصل بالعقار من حيث هل العقار قرب من وسائل المواصلات وتم توصيل المرافق الكهرباء والمياه والغاز.
تحريك الايجار وتحرير العلاقة الإيجارية
ينص المشروع الجديد الإيجار القديم أنه سوف يتم تحريك الإيجار بقيمة مالية أقلها 2025 جنيهًا، وسوف يتم العمل بهذا القانون خلال الشهور القادمة ولكن القرار يحتاج إلى عدد من اللجان المتخصصة، وتم الإعلان إن هذا القانون أن العقود التي تم تحريرها من بعد عام 1996 لا تدخل ضمن نطاق التجديدات الخاصة بهذا القانون
قانون الإيجار القديم الآن من القوانين التي تشغل تفكير الكثير من المواطنين حيث تم الإعلان عن الموافقة النهائية على التعديلات التي أقرها مجلس النواب في الجلسة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن بدء العمل بهذا القانون قريبًا.
