قرارات جديدة تشمل 6 فئات في السعودية وتتسبب في تغييرات جذرية بمرتبات السائقين والعاملات المنزلية
ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية من أجل تحديث سوق العمل ورفع الكفاءة التنظيمية قامت بإطلاق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية والعمالة المساندة، وهذا في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة بشكل كبير في تعزيز الشفافية وضمان الحقوق، وعبر موقعنا سعودي أون سوف نتعرف على التفاصيل.
السعودية تطبق قرارات جديدة حول مرتبات المقيم بمهنة السائق أو العمالة المنزلية
انطلق بشكل رسمي المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية والعمالة المساندة، وهذا في خطوة تعكس حرص الدولة على الالتزام وضمان الحقوق بين أطراف العلاقة العمالية ودعم بيئة عمل أكثر استقرار وأمان.
ويجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى توضيح العلاقة القائمة بين صاحب العمل والعمالة ما يضع ايضًا حد للمسارات الغير منظمة، ويعمل على إطار قانوني واضح يضمن احترام جميع حقوق العامل ويحسم الخلافات التي تتعلق بالأجور.
أهداف المرحلة الثالثة من خدمة تحويل الراتب
من بين أبرز أهداف هذه المرحلة هو توفير منظومة إلكترونية شاملة تمكن أصحاب العمل من دفع رواتب العمالة المنزلية بشكل موثوق ومنتظم سواء عبر محافظ إلكترونية أو من خلال الحسابات المصرفية المعتمدة، مع العلم أن هذه الآلية لا تقتصر فقط على تسهيل عملية الدفع بل هي تمتد لكي تشمل تسجيل كل عملية تحويل بشكل دقيق، ما يمنح هذا العمالة حماية قانونية متكاملة ويجنب أصحاب العمل من وجود أي التباسات.
الفئات المشمولة من العاملين في هذه الخدمة
المرحلة الثالثة من المشروع قد شهد توسع في نطاق الفئات المشمولة حيث تضم عدد كبير من العمالة المنزلية التي لم تكن مشمولة في المراحل السابقة ومن بين أبرز هذه الفئات:
- السائق الخاص.
- المربية.
- عامل النظافة.
- مقدم الرعاية.
- الطاهي.
- الحارس الشخصي.
وغيرهم من العاملين الذين يعتبرون جزء أساسي من البنية الاجتماعية للأسر السعودية ما يجعل من هذه الخدمة عنصر حاسم في إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية على أسس وقوانين موضحة.
شروط المرحلة الثالثة من خدمة تحويل الرواتب
يشترط في هذه المرحلة أن يقوم صاحب العمل بفتح محفظة أو حساب مصرفي خاص للعامل وربط عملية التحويل المالي مباشرة بعقد العمل الموثق عبر “من مساند“، ما يعزز هذا التزام الطرفين بالشروط المنصوص عليها تعاقديًا ويمنح الجهات الرقابية القدرة على تتبع المسار.
تعتبر خدمة تحويل الراتب قفزة كبيرة في حوكمة العلاقات العمالية داخل القطاع الغير رسمي، حيث تمهد هذه الخدمة الطريق نحو ضبط هذا القطاع والحد من الخلافات القائمة بين العامل وصاحب العمل حيث تحفظ الحقوق وتمنع أي تجاوزات.
