زيادة استقطاع المعاش التقاعدي للموظفين السعوديين 11% بداية من يوليو 2025 وتأثيراتها المحتملة

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز استدامة الأنظمة التقاعدية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تطبيق زيادة جديدة في استقطاع المعاش التقاعدي من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 وستشمل الموظفين السعوديين الذين انضموا إلى سوق العمل بعد الثالث من يوليو 2024 في هذا المقال، نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار وتأثيراته على الموظفين وأرباب العمل.

زيادة استقطاع المعاش التقاعدي للموظفين السعوديين الجدد

في سياق التعديل الجديد، تم رفع نسبة استقطاع الموظف من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، والتي تتضمن الراتب الأساسي وبدل السكن والعمولات الشهرية من 9% إلى 9,5% وبالمثل ارتفعت نسبة استقطاع صاحب العمل من 9% إلى 9,5%, هذا التغيير يعكس التزام المملكة بتعزيز القدرة المالية لنظام التقاعد.

زيادة نسب الاستقطاع حتى عام 2028

بموجب الخطة المعتمدة ستتم زيادة نسبة الاستقطاع سنويًا بمعدل 0,5% اعتبارًا من يوليو من كل عام حتى عام 2028 مع الوصول إلى نسبة 11% لكل من الموظف وصاحب العمل يعد هذا التغيير خطوة استراتيجية لضمان استدامة النظام التقاعدي.

الفئات المستهدفة في نظام التأمينات الجديد

يشمل النظام الجديد جميع الموظفين السعوديين الجدد الملتحقين بسوق العمل الذين ليس لديهم مدد اشتراك سابقة في نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية يهدف النظام إلى توفير غطاء تأميني شامل للفئات الجديدة.

شروط التقاعد في النظام الجديد

1. سن التقاعد الإلزامي هو 65 عامًا ميلاديًا.
2. يُمكن التقاعد المبكر بدءًا من 55 عامًا ميلاديًا وفقًا للوائح التأمينات الاجتماعية.

الأجر الخاضع للاشتراك في النظام الجديد

يتم احتساب نسبة الاستقطاع على إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، والذي يتضمن

1. الراتب الأساسي
2. بدل السكن
3. العمولات الشهرية المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن البدلات الأخرى مثل بدل المواصلات أو بدل الانتداب لا تدخل ضمن حساب الاستقطاع.

أهداف زيادة نسبة الاستقطاع

تسعى هذه الزيادة لتحقيق الأهداف التالية:

1. تعزيز الاستدامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية.
2. ضمان استمرارية صرف المعاشات للأجيال القادمة.
3. تحقيق العدالة بين المشتركين الجدد من خلال توحيد النسب.

تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية وطنية شاملة لضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية في المملكة بما يحقق مصلحة الموظف وأرباب العمل والمجتمع ككل, للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى زيارة الموقع الرسمي