توقعات بأن تصل رسائل التبليغ الإلكتروني إلى 11.8 مليون خلال عام 2025
تشهد خدمات التبليغ الإلكتروني في هيئة القضاء تطوراً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن تصل عدد الرسائل المرسلة إلى أطراف الدعاوى القضائية إلى 11.8 مليون رسالة في عام 2025 هذا التحول الرقمي يأتي في إطار تحسين كفاءة النظام القضائي وتقليل الزمن المستغرق في الإجراءات القانونية.
زيادة الكفاءة القضائية
تساهم هذه الخطوة في تسريع الإجراءات القانونية مما يسهل على المتقاضين متابعة دعاواهم بطريقة أفضل التواصل الإلكتروني يتيح للأطراف تلقي التبليغات بسرعة وشفافية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
الأثر المتوقع على المتقاضين
من المتوقع أن تمثل هذه الرسائل عامل تمكين للمتقاضين، حيث يمكنهم الحصول على معلومات دقيقة في الوقت المناسب دون الحاجة للانتظار طويلاً كما أن هذه الممارسة تساعد في تقليل التكاليف المرتبطة بالتبليغات التقليدية.
التوجه نحو التحول الرقمي
هذا الانجاز يأتي في إطار الجهود المستمرة نحو التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات قضائية متقدمة، مما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
مستقبل الخدمات القضائية
من المؤكد أن إدخال التبليغ الإلكتروني في النظام القضائي سيشكل نقطة تحول هامة مما يمكننا من توقع تحسينات مستمرة في جودة الخدمات المقدمة في ظل هذه التطورات يُظهر النظام القضائي استعداده لمواجهة التحديات المستقبلية بطرق مبتكرة.
