رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن الداخلي
أعلن رئيس الوزراء العراقي عن التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد و جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي، حيث ناقش التأثيرات الإيجابية لهذه السياسة على الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.
استراتيجية الحكومة لضبط السلاح
أفاد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة تهدف إلى تقنين السلاح ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة و وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل تنفيذ قوانين صارمة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها قوات الأمن لتحقيق هذا الهدف.
دور المجتمع في تحقيق الاستقرار
دعا رئيس الحكومة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في دعم جهود الدولة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع و أكد أن الوعي العام وتقديم المعلومات يمكن أن يساهما بشكل كبير في الحد من الظاهرة المسلحة وتعزيز السلام.
مساهمة المجتمع الدولي
صرح رئيس الوزراء أن الحكومة ستسعى للحصول على دعم المجتمع الدولي في مجالات التدريب والمساعدات الفنية و يعتبر ذلك خطوة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية لمساعدة العراق في إدارة هذه التحديات.
التطلع إلى مستقبل آمن
يؤكد رئيس الوزراء أن العراق سيسعى نحو تحقيق مستقبل آمن ومتوازن، حيث سيكون حصر السلاح تحت قيادة الدولة موضوعًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة و كما أعرب عن تفاؤله بالقدرات العراقية على تجاوز العقبات نحو الأمن والتنمية.
