الرقابة المالية تناقش خطط تطوير القطاع غير المصرفي يوليو 2025
استعرضت الهيئة الرقابية المالية برئاسة الدكتور محمد معيط خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خطط تطوير القطاع غير المصرفي في مصر الاجتماع الذي عقد منذ فترة قصيرة تناول أهمية وضع تشريعات جديدة تدعم البيئة الاستثمارية وتساهم في جذب رؤوس الأموال وتحظى هذه الخطط بدعم حكومي متميز يهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
الملتقى التكنولوجي المالي
أعلن معيط عن تنظيم ملتقى التكنولوجيا المالية في يوليو من عام 2025 هذا الملتقى يأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى التحول الرقمي في كافة القطاعات سيتم من خلاله استعراض أحدث الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية المالية مما يعزز من قدرة القطاع غير المصرفي على المساهمة بشكل فعّال في الاقتصاد المحلي.
تحسين البيئة الاستثمارية
تحدث معيط عن الأهمية الكبيرة للتشريعات الجديدة التي تتماشى مع التطورات العالمية في مجالي المالية والتكنولوجيا هذه التشريعات تهدف إلى خلق بيئة عمل ملائمة للاستثمار وتعزيز الشفافية والحوكمة وبتطبيق هذه القوانين سيتمكن المستثمرون من العمل في ظلال تنظيمات واضحة تدعم أعمالهم وتخفف من الإجراءات البيروقراطية.
توجهات مستقبلية
هذا اللقاء يمثل خطوة هامة في مسار تطوير القطاع، ويعكس التوجهات الحكومية نحو تعزيز الابتكار وتحسين الخدمات المالية الحكومة تتطلع إلى خلق بيئة تشجع على الابتكار وتحفز رواد الأعمال للاستثمار في المجالات المالية.
