هل تم التصديق على قانون الايجار القديم؟! مخاوف الطرد مقابل قرار الرئيس السيسي
يشكل قانون الايجار القديم في مصر أهمية كبيرة وحالات بحس مستمرة من قبل العديد من المتخصصين بشكل عام، حيث تشكل تطوير القرار وتعديله أمر يشكل مخاوف للعديد من المواطنين المصريين بشكل عام، وقد يكون الأمر معقد من خلال هذا القرار في العديد من الأمور المختلفة التي قد ترتبط بالوصول إلى أفضل التفاصيل التي تشكل امان الإقامة الخاصة بهم، وسنقوم عبر موقع سعودي اون بتوضيح هل تم التصديق على قانون الايجار القديم؟ مع توضيح مخاوف الطرد من المنازل نظرًا إلى قرار الرئيس السيسي.
هل تم التصديق على قانون الايجار القديم؟
يشكل تحديث وتطوير قانون الإيجار القديم في مصر أهمية كبيرة نظرًا إلى عدد الوحدات السكنية الضخم الذي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم عليه حتى الآن، والذي قد يشكل منفعة للمواطنين المقيمين في السكن ولكن يشكل أثر قد يكون سلبي على أصحاب السكن أو العقار في الأصل، ولكن هل تم التصديق على القرار بالفعل من قبل الحكومة المصرية أو مجلس النواب من أجل تعديل القانون بشكل رسمي؟
ولكن حتى الآن لم يتم التصديق بشكل رسمي من خلال رئيس الجمهورية بخصوص القرار، حيث تم في يوم الأربعاء الماضي موافقة مجلس النواب بشكل نهائي بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل عام في إطار حزمة إصلاحية تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عام على أساس يناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية بشكل عام، وذلك من أجل تحقيق التوزان بين حقوق الطرفين وتنظيم سوق العقارات بشكل فعال أكثر.
اقرأ أيضًا:هذه الحالات تستوجب الإخلاء الاجباري للوحدة السكنية في قانون الايجار القديم.. اعرفها الآن
هل سيتم طرد السكان على أساس تعديل قانون الإيجار القديم؟
تساءل العديد من السكان في بعض الشقق التي تتبع لقانون الإيجار القديم بشكل عام، حيث يشكل القانون أهمية كبيرة لدى عدد من المواطنين المقيمين في شقق منذ فترات كبيرة وتتبع لنظام الإيجار القديم، ولكن الإجابة على هذا السؤال ترتبط بالمادة رقم “7” من مشروع القانون ذاته، حيث شدد القانون على تسليم المستأجر للوحدة إلى مالكها الأصلي في مدة تتراوح بين 7 إلى 5 سنوات.
وقد أقر القانون الجديد على ” انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون بالنسبة للوحدات السكنية، وبعد 5 سنوات للتجاري، غير السكني”.
يذكر أن القانون يحافظ على حقوق الملاك للعقارات والملاك الاساسين للوحدات السكنية القديمة، وقد أكد القانون على أنه في حالة ترك الوحدة السكنية أو التجارية مغلقة لمدة تزيد عن سنة بدون سبب، أو امتلاكه وحدة سكنية أو تجارية ثانية صالحة للاستخدام ورفض المستأجر الإخلاء يحق للمالك طلب تدخل المحكمة لطرده فورًا من الوحدة السكنية.
