إقرار لائحة جديدة لمتابعة وتقييم قضاة ديوان المظالم وتفتيش المحاكم بشكل سنوي
طرحت وزارة العدل مؤخراً لائحة جديدة تهدف إلى تقييم قضاة ديوان المظالم إضافة إلى تفتيش المحاكم بشكل سنوي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وتحقيق العدالة.
توجه جديد في تقييم القضاة
اللائحة تشمل معايير دقيقة تهدف إلى قياس أداء القضاة بطريقة شاملة.
وسيتم استخدام مجموعة من الأدوات والمقاييس لتحديد مدى الالتزام بالممارسات القانونية وتطبيق العدالة.
وهذه المبادرة تسعى إلى تحسين مستوى الخدمة القانونية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة قضائية أكثر شفافية.
التفتيش السنوي للمحاكم
بالإضافة إلى تقييم القضاة، يشمل النظام الجديد إجراء تفتيش سنوي على المحاكم.
والهدف من هذا التفتيش هو ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وسيساهم هذا الإجراء في كشف نقاط الضعف وتعزيز جوانب القوة في العمل القضائي، مما يعكس جودة الأداء العام للنظام القانوني في البلاد.
تحسين جودة العدالة
تسعى وزارة العدل من خلال هذه اللائحة إلى تحسين جودة العدالة ورفع مستوى الثقة بين المواطنين والقضاء.
وإن هذه الخطوات تعمل على تلبية حاجات المجتمع وتعزيز حقوق الأفراد في الحصول على محاكمات عادلة وسريعة.
جميع هذه الإجراءات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع، مما يساهم في بناء دولة القانون وتعزيز مبادئ العدالة.
