«الضمان الاجتماعي» يوضح كيفية تحديد تبعية المحضونين في حالات الانفصال والخلافات الأسرية
أعلن الضمان الاجتماعي عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية تحديد تبعية المحضونين في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الهيئة، حيث أوضحت فيه الإجراءات المتبعة لضمان حقوق الأطفال المَحضونين في ظروف الانفصال العائلي تشكل هذه الخطوات جزءا من جهود الحكومة الرامية لحماية الفئات الضعيفة وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والاجتماعية.
الإجراءات الواضحة لحماية المحضونين
أكدت الهيئة على أهمية وضع إجراءات واضحة لتحديد تبعية المحضونين، وذلك بناء على العوامل الاجتماعية والقانونية يشمل ذلك تقييم الوضع الاجتماعي للأسرة وأسباب الانفصال، بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة لكل طفل ويعتمد تحديد التبعية على مجموعة من المعايير التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
التعاون مع الجهات القانونية والاجتماعية
تعمل الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجهات القانونية والاجتماعية لتحقيق التواصل المثمر بين الأسر هذا التعاون يهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم المشورة والدعم للأسر المتأثرة بالانفصال كما تم التأكيد على أهمية توعية المجتمع حول كيفية التعامل مع قضايا المحضونين وما يتطلبه الأمر من التوجيه القانوني والنفسي.
رفع الوعي المجتمعي بحقوق المحضونين
تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق المحضونين وأهمية تقديم الرعاية اللازمة لهم سيتم تنظيم ورش عمل وحملات توعية لتشجيع الأسر على فهم حقوق أطفالهم وضمان حصولهم على كل ما يحتاجونه من دعم ورعاية.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الضمان الاجتماعي لحماية حقوق المحضونين وتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع.
