عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الاستشارية المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقار شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الذين ناقشوا سبل تعزيز تصدير العقار المصري وإتاحة الفرص للأجانب للتملك.
تطلعات الحكومة نحو تصدير العقار
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لملف تصدير العقار، حيث تسعى إلى توفير حوافز وإجراءات تسهل عملية جذب المستثمرين الأجانب كما أوضح الوزير أهمية تسهيل التسجيل العقاري والترويج للعقار المصري عبر السفارات والقنصليات بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة تدفق العملة الأجنبية.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتمكين الأجانب من شراء وتسجيل العقارات بسهولة وشفافية تمت مناقشة خطوات التشغيل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة إلى جانب الجوانب الفنية والضوابط التنظيمية التي تتعلق بتأمين عمليات الملكية وإصدار الشهادات العقارية.
تطبيق تدريجي للمنصة بدءًا من 2025
وقد قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بتقديم عرض مفصل حول الرؤية العامة للمنصة المُزمع إطلاقها تجريبيًا في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، تليها مدينة الشيخ زايد في ديسمبر من نفس العام كما سيتم توسعة التطبيق ليشمل باقي المدن والمطورين العقاريين لاحقًا بين أبريل ويونيو 2026.
تنسيق بين الوزارات لتأمين حقوق المشترين
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات لتقديم معلومات شاملة حول الوحدات العقارية تشمل المنصة أدوات للمطورين والوسطاء، مما يسهم في تسريع عمليات التسجيل وتقليل الأعباء على العملاء، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
