أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قدم طلبا لتعويض مالي قدره 10 مليارات دولار من صحيفة «وول ستريت جورنال».
جاء هذا الطلب على خلفية مقال نشرته الجريدة اعتبره ترمب غير دقيق ومسيء.
تفاصيل الطلب القانوني
في الشكوى القانونية، زعم فريق الدفاع عن ترمب أن المقالة تضمن معلومات مضللة عن تعاملات الرئيس السابق خلال فترة ولايته.
وأشار المحامون إلى أن هذا التشويه أثر سلبا على سمعة ترمب وأعماله التجارية.
وأوضحوا أن المبلغ المطلوب هو تعبير عن الأضرار التي لحقت به بسبب تلك المعلومات.
ردود الأفعال من الصحيفة
على الجانب الآخر، لم تتأخر صحيفة «وول ستريت جورنال» في الرد على هذه الادعاءات.
حيث أصدرت بيانا تؤكد فيه أن الصحافة يجب أن تلعب دورها في كشف الحقائق، وأنها مستعدة للدفاع عن محتوى المقال أمام محكمة القانون إذا لزم الأمر.
كما اعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة من ترمب جزء من جهوده المستمرة لمهاجمة وسائل الإعلام.
دلالات قانونية وثقافية
هذا الطلب يأتي في وقت حساس للغاية للأجواء السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة.
تعكس هذه القضية الاشتباك المستمر بين السياسيين ووسائل الإعلام وكيف أن كل طرف يسعى لحماية مصالحه بشكل قانوني.
من المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشات حول حرية الصحافة وحقوق الأفراد في مواجهة المعلومات التي تعتبرها مجحفة.
الحادثة تشير إلى استمرار التوترات بين ترمب ووسائل الإعلام الكبرى.
هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على علاقاته المستقبلية مع الصحافة والإعلام، خاصة مع توجهه لعقد فعاليات جماهيرية جديدة.
