أول شهر بالزيادة الجديدة.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025 تبكير موعد الصرف بمناسبة ثورة 23 يوليو

اخبار مصر بواسطة: Content Team eg

موعد مرتبات شهر يوليو وحقيقة تبكير موعد الصرف بمناسبة ثورة 23 يوليو، حيث إن وزارة المالية انتهت من مراجعة مرتبات الشهر الحالي استعدادًا لضخ الأموال إلى البنوك، وهذا من أجل بدء صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بعد خمسة أيام فقط، وتحديد الموعد الرسمي للصرف وتطبيق الزيادة الجديدة المعتمدة من الوزارة؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

موعد مرتبات شهر يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو

أشار وزير المالية المصري “أحمد كجوك” إلى أنه يتم صرف مرتبات شهر يوليو الجاري 2025م للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وأن الزيادة المُقررة من قِبل الحكومة سوف تكون من بداية العام المالي الجاري 2025/ 2026م أي بداية من الشهر الحالي، على أن يكون استحقاق صرف المرتبات بالزيادة بداية من يوم الإثنين 22 يوليو.

اقرأ أيضًا:تبكير الصرف بمناسبة ثورة 23 يوليو؟! موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الرواتب بعد الزيادة

جدول مرتبات الموظفين بعد تطبيق الزيادة الجديدة

أوضحت تقارير وزارة المالية الجديدة جدول مرتبات الموظفين المُراد صرفها بدايةً من شهر يوليو الجاري عقب تطبيق الزيادة الجديدة من الدرجة السادسة حتى الممتازة، وجاءت المرتبات على النحو التالي:

  • الدرجة السادسة: 6,000 جنيهًا وهو الحد الأدنى للأجور.
  • الدرجة الخامسة: 7,100 جنيهًا.
  • الدرجة الرابعة: 7,300 جنيهًا.
  • الدرجة الثالثة: 8,000 جنيهًا.
  • الدرجة الثانية: 8,500 جنيهًا.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,800 جنيهًا.
  • درجة المدير العام أو ما يعادلها: 10,300 جنيهًا.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 13,800 جنيهًا.

كيفية حساب الزيادة الجديدة في المرتب

تُجدر الإشارة إلى أن الزيادة في المرتبات تحتسب تبعًا للفارق بين الحد الأدنى السابق والحالي حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وتتراوح الزيادات بين الـ 1,200 والـ 1,600 جنيهًا شهريًا، مع نسب ارتفاع تبدأ من 13% للدرجات العليا وتصل لـ 18% للدرجات الأقل، مما يعني أن نسبة الزيادة تتناسب مع مستويات الدخل لضمان تحقيق مبدأ التوازن.

كما أن وزارة المالية في مصر سوف تقوم بإصدار منشورات بشكل رسمي لكل جهة حكومية لتطبيق آلية الزيادة بما يتوافق مع رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى توضيح خطوات احتساب الفروق وصرف المتأخرات في حال وجودها خلال الشهور التالية.

أكدت الحكومة المصرية على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهذا اعتبارًا من شهر يوليو الجاري في إطار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتحسين مستويات المعيشة في ظل معدلات تضخم متصاعدة.

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى