أصدرت دار الفتوى اللبنانية بيانا يؤكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد يأتي ذلك في وقت تعاني فيه لبنان من أزمات متعددة، سواء على الصعيد المالي أو الاجتماعي وشددت الدار على أهمية استعادة الثقة بين المواطنين والدولة، ما يتطلب خطوات فعالة من الحكومة والمسؤولين.
الإصلاحات الاقتصادية
أوضحت دار الفتوى أن الإصلاحات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية وقد دعت الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ الخطط اللازمة لإنعاش الاقتصاد واعتبرت أن تلك الإصلاحات يجب أن تشمل كافة القطاعات، بما في ذلك المالية العامة والمرافق العامة من الواضح أن هناك حاجة ماسة للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق هذه الأهداف.
حصر السلاح
في جانب آخر، شددت دار الفتوى على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة فقط واعتبرت أن عدم وجود سيطرة فعالة على السلاح يعقد الأمور ويزيد من الأزمات وشددت على ضرورة إرساء قواعد أمنية واضحة تحكم استخدام السلاح وتمنع انتشاره.
دعوة للحوار
دعت دار الفتوى جميع السلطات السياسية والاجتماعية إلى القيام بحوار بناء يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه البلاد وأكدت أن التواصل الفعال بين الأطراف المعنية يمكن أن يسهم في إيجاد حلول جذرية للأزمات الحالية.
من الواضح أن نجاح لبنان في تجاوز هذه الأوقات الصعبة يتطلب تكاتف الجهود والتفاني في العمل من جميع الجهات المعنية.
