أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول نظامي تملك غير السعوديين للعقارات، موضحًا أبرز الفروقات بينهما و حيث يتيح النظام الأول للأجانب تملك العقارات لأغراض السكن، بينما يركز الثاني على الأنشطة الإستثمارية.
النظام الأول يعتبر أكثر شمولية، لكنه يتطلب تحديد موقع العقار مصادره، مما ينعكس على فرص التملك و في المقابل، النظام الثاني يسهل الإجراءات ويتيح امكانية تملك أكثر لمشاريع كبيرة.
يُعد إصدار هذا التوضيح في سياق تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتسهيل التخطيط العمراني في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 ويعكف المركز على مواصلة تحسين المنظومة العقارية.
يحظى هذا الأمر باهتمام كبير من المستثمرين، الذين يسعون للاستفادة من الفرص المتاحة و كما يتوقع أن يسهم هذا التوجيه في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقارى.
تأتي هذه المعلومات في وقت تشهد فيه المملكة نموًا ملحوظًا في مجالات متعددة، مما يزيد من أهمية فهم هذه الأنظمة والفروقات بينها، لضمان قرارات سليمة في مجال الاستثمار العقاري.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
اجتماع إسطنبول يثمر عن اتفاق بين أوروبا وإيران على مواصلة المشاورات المستقبلية
تنامي الصراعات بين القوى السياسية العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة
تصاعد التوترات بين تايلند وكمبوديا: هل هناك خطر لاندلاع حرب جديدة؟
كييف تطالب بعقد قمة بين زيلينسكي وبوتين وموسكو تستبعد الفكرة تماماً
إيران والترويكا الأوروبية تتواجهان في مشاورات حاسمة في إسطنبول
