
فتح القضاء الفرنسي مؤخراً المجال أمام محاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد مما يُعتبر خطوة حساسة في سياق تحقيق العدالة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة للدلائل والشهادات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت خلال النزاع السوري.
السلطات الفرنسية تسعى لتمهيد الطريق لمحاكمة الأسد عبر إجراءات قانونية تتعلق بمحاكمته بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية القضايا المُدرَجة تتضمن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
الأحداث الأخيرة تُشير إلى تغيير ملموس في موقف الدول الأوروبية تجاه الأسد حيث بدأت فرنسا بتعزيز التضامن مع المعتقلين السوريين وعائلات الضحايا إن هذا التحول يمكن أن يمنح الأمل للكثيرين الذين سعوا لتحقيق العدالة.
يُعتبر قرار القضاء الفرنسي بمثابة رسالة واضحة لكل الأنظمة التي تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، مما يعزز من أهمية المحاسبة والمساءلة المحاكمة حال إجراؤها ستمثل تجربة فريدة في سعي العدالة الدولية ضد المجرمين.
بذلك قد يكون لهذه المحاكمة تأثير كبير على مستقبل بشار الأسد، بالإضافة إلى سياسته في المنطقة يُنتظر أن تؤثر هذه الخطوة على الدول الأخرى، حيث من المحتمل أن تفتح الباب لمشاريع أخرى مماثلة.