
حددت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات جديدة لمديري المدارس تهدف إلى سد الاحتياج التعليمي في المؤسسات التعليمية يأتي هذا القرار في إطار السعي لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الإدارات المدرسية، حيث تم وضع إطار عمل يضمن تلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.
تشمل الضوابط التنظيمية مسئوليات محددة للمدير مثل إدارة الموارد البشرية والمالية بشكل فعّال وتنظيم الأنشطة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في السنوات القادمة.
كما أكدت الوزارة على أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالتعليم من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين الأداء العام للمدارس وتعزيز الثقة بين أولياء الأمور والمجتمع التعليمي.
تسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرات إلى تزويد مديريات المدارس بالأدوات اللازمة لتحقيق تطلعات الافراد والطلاب وفي هذا الإطار سيتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتحديث معارف المدراء والكوادر التعليمية.
في الختام تؤكد الوزارة التزامها بتطوير النظام التعليمي والعمل على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التعليم الوطني من خلال هذه الضوابط الجديدة التي تمثل خطوة هامة في هذا الاتجاه.