
سجلت وزارة التعليم التقني والمهني 589 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال العام الماضي، مما يعكس أهمية تعزيز الالتزام بالمعايير الموضوعة هذه المخالفات تشمل عدة جوانب تتعلق بالبرامج التدريبية والممارسات التشغيلية، مما يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان جودة التعليم.
الوزارة أكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وموثوقة للمتدربين.
كما أفادت الوزارة بأنها تراقب الأداء العام للمنشآت عبر أنظمة فنية حديثة، مما يعزز قدرتها على الكشف السريع عن أي انتهاكات أو تجاوزات هذا سيسهم في تعزيز مستوى الكفاءة والجودة في التدريب المهني، حيث يعتبر هذا القطاع حيويًا لتلبية احتياجات سوق العمل.
تسعى الوزارة بشكل دوري الى تحديث اشتراطات المنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتدربين، مؤكدًة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف سيبقى التزام الوزارة بتطوير التعليم الفني وخلق فرص جديدة للشباب دائمًا على رأس أولوياتها.