
أصدرت وزارة التجارة في السعودية حكما بإدانة مواطن ومقيم بتهمة التستر التجاري في مدينة الرياض وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن ممارسات غير مشروعة من الجانب التجاري، حيث ثبت تورطهم في ممارسة النشاط التجاري بدون التراخيص اللازمة.
التحقيقات تناولت العمليات التجارية التي قام بها المتهمان حيث تم جمع الأدلة والشهادات التي تدعم الاتهامات الموجهة إليهما وقد أقرت المحكمة فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة فوراً لحماية السوق والمنافسة العادلة.
تسعى وزارة التجارة باستمرار لتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقوانين التجارية حيث أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لمكافحة التستر التجاري وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة من جهة أخرى، ندعو كافة العاملين في القطاع التجاري الالتزام بالقوانين والتراخيص المطلوبة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الحفاظ على النزاهة التجارية هو من أولوياتهم لضمان حقوق جميع المستثمرين والمستهلكين ويُتوقع أن تكون هذه الحادثة عبرة لعناصر ملشوعين يحاولون التهرب من القوانين.
في سياق متصل، ستستمر الوزارة في مراقبة السوق ورصد أي تجاوزات قد تضر بالصالح العام. هذا وقد أكدت على أهمية تعاون الجمهور في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.