
أشاد وزير الموارد البشرية بالتنظيمات والجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً على أهمية تكاتف كافة الجهات لتعزيز حماية الأفراد وأوضح أن هذه الجهود تمثل جزءاً من التزام الدولة بحقوق الإنسان وتأمين بيئة آمنة للجميع.
وأشار الوزير إلى أن البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها مؤخراً أثبتت فعاليتها في توعيه المجتمع بمخاطر هذه الظاهره السلبية وأكد أن التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية يعد ضرورياً للوصول إلى نتائج فعالة.
كما سلط الضوء على الدور التوعية للجمهور في التصدي لهذه المشكلة، مشيراً إلى أهمية تثقيف الأفراد حول حقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي انتهاكات ولفت إلى أن الجهود المشتركة قد أثمرت في خلق قنوات آمنة للإبلاغ.
وأكد الوزير في ختام كلمته على استمرار العمل من أجل تعزيز الأطر القانونية وبناء قاعدة بيانات شاملة تسهم في معالجة القضية بفعالية وأعرب عن تفاؤله بأن العمل الجماعي سيقود إلى تحقيق نتائج إيجابية في تصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص.