
استدعت النيابة العامة الأردنية مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتستر على أملاك تتبع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية يأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات المستمرة التي تهدف إلى ضبط الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
وحسب مصادر موثوقة فإن النيابة العامة ستقوم باستجواب المتورطين في قضايا انتهاك القوانين المتعلقة بالاملاك العامة والخاصة وقد تم تحديد مواعيد الاستدعاء في الأيام القليلة المقبلة مما يؤكد عزم الحكومة على معالجة هذه القضية بجدية.
تعتبر هذه الخطوة من جهة النيابة رسالة صارمة لجميع من يساهم في دعم الأنشطة المحظورة حيث ستواصل الحكومة تكثيف جهودها لمراقبة الاملاك التي تخضع للتشريعات المحلية وقد أبدى كثيرون تأييدهم لهذه الإجراءات التي تعزز من سيادة القانون.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تعزيز أمنها الداخلي للقضاء على أي فساد أو تجاوزات قانونية قد تتعلق بأساليب التمويل غير المشروعة وتتجه الأنظار إلى كيفية معالجة هذه القضية وما ستسفر عنه التحقيقات القادمة من نتائج.