
قررت الولايات المتحدة اتخاذ اجراءات قاسية ضد بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تأتي هذة القرارات في اطار سياسة واشنطن الجديدة التي تهدف الى محاسبة المسؤولين الذين تعتبرهم مسؤولين عن عدم تحقيق السلام في المنطقة مصادر أمريكية أكدت ان هذه العقوبات تشمل تجميد الأرصدة المالية.
الدوافع وراء هذا القرار تتركز في ما تسميه الولايات المتحدة فشل القيادة الفلسطينية في تحقيق المصالح الوطنية يرى الكثيرون أن هذا الأسلوب قد يزيد من التوترات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وقد أعرب مسؤولون فلسطينيون عن استيائهم من هذه العقوبات، مشيرين إلى ان هذا التوجه لن يساهم في إرساء السلام.
يؤكد خبراء أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل سلبي على الدعم المالي الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية بينما يسعى الجانب الأمريكي لضغط مزيد على القادة الفلسطينيين يشكك البعض في فعالية هذا النهج اعتبرت بعض الأوساط الدولية أن العقوبات قد تزيد من فوبيا العنف.
في سياق متصل، تشهد المنطقة توترات متزايدة، الأمر الذي يبعث على القلق بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية الكثير ينتظر كيف ستؤثر هذه الخطوة على مسار المفاوضات المستقبلية، وما إذا كانت ستعيد الجانب الفلسطيني إلى طاولة الحوار أم لا.
لا يزال يتعين علينا متابعة التطورات القادمة لمعرفة تأثير هذه العقوبات على العلاقات بين الأطراف المعنية ومدى قدرتهم على حل النزاعات القائمة.